اختتمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر مشاركتها بنجاح في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، المعرض العقاري الرائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. شهد المعرض، الذي نُظم في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، مشاركة نخبة من الخبراء العقاريين المؤثرين، والمستثمرين العقاريين، وأكثر من 140 شركة عقارية مرموقة من جميع أنحاء العالم لعرض مشاريع التطوير الفريدة.

وضمن أجنحة دولة قطر بالمعرض، تعاونت وكالة ترويج الاستثمار مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري المحلية، بما في ذلك، الديار القطرية، وقطيفان للمشاريع، والمتحدة للتنمية. استعرضت الجهات المشاركة قطاع العقارات المزدهر في دولة قطر، والمجموعة المتنوعة من العروض العقارية الفاخرة التي يقدمها هذا القطاع.

كما سلَّطت أجنحة دولة قطر الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي في الدولة، والإمكانات الاقتصادية القوية في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. وقد تعرّف الزوار أيضًا على بيئة قطر الحيوية والمواتية للأعمال، واللوائح التنظيمية والقوانين التي تدعم الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

وتعليقًا على هذا الحدث، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: "سعداء بالمشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، واستعراض البيئة االجاذبة للأعمال في الدولة. وفر المعرض منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين المحتملين، ومناقشة الفرص الفريدة المتاحة في الدولة، وكذلك تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كواحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم للعيش والعمل والاستثمار."

وفي سياق متصل، أفاد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أن "مشاركتنا في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة مثلَّت خطوة مهمة لعرض قطاع العقارات في الدولة أمام حضور عالمي. وأتاح لنا المعرض الفرصة لتسليط الضوء على المزايا العديدة للاستثمار العقاري في قطر. ونتطلع إلى مواصلة المناقشات التي بدأت خلال معرض شنغهاي العقاري، ودعم المستثمرين العقاريين وتسهيل قدومهم إلى قطر."

وفي ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموًا كبيرًا بمعدل 34% في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، مدعومًا بعدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة. ومثلت الاصلاحات التي أُدخلت على نظام ملكية العقارات في قطر واحدة من المبادرات غير المسبوقة، حيث تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والاستثمار في القطاع العقاري. تقدّم هذه المبادرات مجموعة من الامتيازات، مثل الإقامة الدائمة، والتمكّن من الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. ويساهم التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، في تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمارات العقارية.