اختتمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر مشاركتها الناجحة ضمن الجناح الحكومي خلال فعاليات "سيتي سكيب قطر 2024"، المعرض العقاري السنوي الرائد. استعرض الجناح، بالشراكة مع جهات حكومية رئيسية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية، بيئة الدولة الداعمة للمستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع العقارات المتنامي.

وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري، سلط الجناح الضوء على أحدث التطورات والمبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة عقارية شفافة وفاعلة وجاذبة للمستثمرين. وتشمل أبرز هذه التطورات إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات، وإطلاق المنصة العقارية لدولة قطر؛ لتوفير بيانات ورؤى شاملة حول السوق القطري وتعزيز الشفافية.

بالتزامن مع سيتي سكيب قطر، عقدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي جمع خبراء عالميين لاستكشاف الفرص في قطاع العقارات المتنامي في دولة قطر. شارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في جلسة نقاشية خلال المنتدى بعنوان "الاقتصاد الوطني: التنمية وفرص الاستثمار"، إلى جانب يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر. ناقشت الجلسة آخر التطورات في القطاع العقاري والتي تسهم في خلق الفرص وتعزيز تنافسية وجاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب.

وصرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: "سعداء بالمشاركة في فعاليات هذا العام، كشريك استراتيجي في معرض سيتي سكيب قطر ومتحدث في منتدى قطر العقاري الثاني، مما يبرهن على التزامنا الراسخ بدعم الإستراتيجية الوطنية للترويج العقاري. يقود قطاع العقارات دورًا محوريًا في تعزيز التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد ركزت مشاركاتنا على تسليط الضوء على آفاق النمو الهائلة والفرص المتاحة في هذا القطاع، فضلاً عن إبراز إمكانات دولة قطر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل وممارسة الأعمال ".

ومن جانبه، قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري: "يمثل قطاع العقارات حجر الزاوية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث يقود مشاريع البنية التحتية، ويوفر فرص استثمارية متنوعة، ويساهم في التنمية المستدامة. وقد عززت المزايا العديدة للاستثمار في قطاع العقارات بالدولة جاذبية هذا القطاع للمستثمرين الأجانب، ومنها الإقامة الدائمة، والاستفادة من الرعاية الصحية المجانية والتعليم، والتمكّن من الاستثمار في الأنشطة التجارية. وتقدم الفعاليات الرائدة مثل "سيتي سكيب قطر 2024" دورًا مهمًا في الترويج للقطاع العقاري في قطر، وإبراز إمكاناته بهدف جذب المستثمرين من حول العالم."

وفي ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموًا كبيرًا بلغ بمعدل 34% في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل مساره التصاعدي، بمعدل نمو سنوي مركب 4.1% حتى عام 2028، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وكالة ترويج الاستثمار ومنصة "هابوندو" للتسويق العقاري بعنوان "القطاع العقاري في قطر: توسيع الآفاق وتعزيز فرص النمو". يرجع هذا النمو الملحوظ إلى عدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة. ومثلت الاصلاحات التي أُدخلت على نظام ملكية العقارات في قطر واحدة من المبادرات غير المسبوقة، حيث تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والاستثمار في القطاع العقاري. تقدّم هذه المبادرات مجموعة من الامتيازات، مثل الإقامة الدائمة، والتمكّن من الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تقدّم المؤسسات المالية في قطر قروضًا عقارية جاذبة وبفوائد تنافسية وشروط مرونة، مما يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين ومشتري المنازل. وكان لهذا التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، دوره في جعل قطر وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية.