الدوحة – قطر، 6 مارس 2024: أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون ديلويت، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، تقريرًا مشتركًا بعنوان "الواقع الرقمي في قطر: التخطيط لمستقبل المهارات". تتناول هذه الدراسة الشاملة بتعمق أهمية رعاية المهارات الرقمية باعتبارها الركيزة الأساسية لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتطرح رؤى قيّمة حول المشهد المتطوّر للقوى العاملة في العصر الرقمي.

يسلط هذا التقرير، الذي صدر عقب انعقاد النسخة الافتتاحية الناجحة لأكبر حدث تقني في العالم في المنطقة، وهو "قمة الويب قطر 2024"، الضوء على المشهد الاقتصادي المتطوّر، وكيف أصبح التحسن السريع في المهارات الرقمية قوة دافعة، من شأنها تعزيز الابتكار، وسد الفجوات، ودفع القطاعات نحو مستقبل مترابط قائم على التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف التقرير التوسع السريع والتكامل بين التكنولوجيا المتقدمة، التي أعادت تشكيل سوق العمل. وقد أدى هذا التحوّل الرقمي إلى زيادة في الطلب على الكفاءات الرقمية، مما يؤثر بشكل قوي على القوى العاملة في الحاضر والمستقبل. وقد ظهر هذا التأثير بالفعل بوضوح في الفترة 2021-2022، حيث شهدت الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة كبيرة تجاوزت 44%، في حين سجلت برمجيات الويب 3 والجيل التالي زيادة بنسبة 40%، وشهدت تقنيات التنقل ارتفاعًا بأكثر من 15%.

وإدراكًا لهذا التأثير، أعطت الدولة الأولوية بشكل استراتيجي لرعاية المهارات الرقمية في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي، بهدف سد الفجوة بين متطلبات الصناعة والمهارات المتاحة، وهو أمر بالغ الأهمية لإتاحة الفرص والحفاظ على القدرات التنافسية. يتجلى هذا الالتزام من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تنخرط فيها الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والشراكات الصناعية، التي تهدف إلى تزويد القوى العاملة بالخبرات اللازمة للتعامل بمهارة مع المشهد التكنولوجي المتطوّر.

تشتمل منظومة رعاية المهارات الرقمية في الدولة على استثمارات حكومية كبيرة تستهدف قطاعات متنوعة، لا سيما في تحسين مهارات العاملين في القطاع العام وشريحة الشباب والقطاعات المعرضة لخطر الاستثناء الرقمي. وتستضيف الدولة أيضًا مدارس وجامعات محلية ودولية مرموقة، مما يعزز تطوير القوى العاملة الرقمية في المستقبل، مع أكثر من 2,000 خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، أعطت الدولة الأولوية لتعزيز قدراتها في البحوث والابتكار من خلال تبني التكنولوجيا المتطورة وتمكين المؤسسات، مثل برنامج قطر الذكية "تسمو"، ومركز حاضنة الأعمال الرقمية، والتصنيع الذكي. علاوة على ذلك، تعد قطر موطنًا لشركات عالمية في مجال التكنولوجيا، تقدّم برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية بشكل كبير ودفع التقدّم التكنولوجي في البلاد إلى الأمام.

وفي هذا الصدد، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: "إن إدراك أهمية التحوّل الرقمي باعتباره محفزًا لتعزيز الابتكار وإتاحة الفرص الجديدة، بدلاً من أن يكون معوقًا للأعمال التقليدية، أمرًا ضروريًا لمسيرة التحوّل الرقمي الناجحة في البلاد. يتجلى ذلك فيما تبذله الدولة من جهود متنوعة لتأهيل قوة عاملة قادرة على التعامل مع المشهد المتطوّر، وتلبية احتياجات العمل المتغيَرة. واليوم، تحتل قطر المرتبة الأولى عالميًا في جذب الطلاب الأجانب، والمرتبة الرابعة بين الوجهات الأكثر جذبًا للمواهب على مستوى العالم. ويؤكد تقريرنا المشترك مع ديلويت على نهج قطر التقدّمي، ويحدد خارطة طريق لإتاحة المزيد من الفرص، ما من شأنه أن يمهد الطريق للمستثمرين الأجانب للاستفادة من الإمكانات التحويلية للرقمنة."

وقال أوليرك موللر، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط: ”تتأكد الحاجة المتنامية للمهارات الرقمية على ضوء تنسيق الجهود بين الحكومة القطرية والقطاع الخاص حيث يتعاون الطرفان في إطلاق وتنفيذ العديد من مبادرات الرقمنة والبنية التحتية، ولدفع عجلة الابتكار لتعزيز قدرة دولة قطر التنافسية في الاقتصاد الرقمي الذي يتطور بوتيرة متسارعة. ونتيجة لهذه الحاجة، لم يعد إعطاء الأولوية لمهارات التحول الرقمي ضرورة استراتيجية فحسب، بل بات ذلك العامل الأساسي أيضًا لضمان النجاح والازدهار لدولة قطر ولدول المنطقة أجمع. وتعمل قطر على ترجمة التزامها بتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها، كما ورد في رؤيتها الوطنية 2030، من خلال توجيه جهودها نحو بناء وتعزيز قوى عاملة مستعدة للمستقبل وقادرة على المنافسة رقميًا. ونتيجة لهذا الالتزام، تتبنى الحكومة القطرية نهجًا استباقيًا يتمثل في الاستثمار في تنفيذ برامج التدريب المتخصصة، وتحسين المهارات، وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة بحيث تؤدي هذه البرامج في نهاية المطاف إلى بناء قوى عاملة تتمتع بالمهارات الرقمية العالية القادرة على التكيّف مع متطلبات العصر الرقمي. وتهدف الحكومة القطرية من وراء جهودها في هذا المجال إلى ضمان قدرة القوى العاملة لديها على تلبية المهارات التي يحتاجها سوق العمل باستمرار، وبناء قاعدة واسعة من المواهب المتميزة والمنافسة رقميًا والمؤهلة للمساهمة في جميع مجالات التقدم التكنولوجي."

تطوّر الاقتصاد الرقمي

تمثل البنية التحتية المتقدمة وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات القوة الدافعة وراء الطفرة التي شهدَّها الاقتصاد الرقمي في سوق العمل. وقد تعزز هذا الزخم من خلال الاستثمارات الضخمة (104 مليار دولار) الموجهة نحو مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي، والالتزامات المهمة (84 مليار دولار) من جانب الشركات تجاه الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية، والاستثمارات الكبيرة (86 مليار دولار) في تكنولوجيا المناخ خارج نطاق الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2022. ولا يؤدي هذا التحوّل في الاستثمار إلى إعادة تشكيل العديد من القطاعات فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الحاجة إلى المهارات الرقمية.

تتبنى دولة قطر اتجاهات التحوّل الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار بحلول عام 2024 بزيادة تبلغ 9.2%. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية في قطر إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026. وتؤكد هذه المبادرات الاستراتيجية على التزام البلاد ببرامج تحسين المهارات والشراكات التكنولوجية، التي تهدف إلى تزويد قطاع الأعمال والقوى العاملة بالمهارات الرقمية الأساسية.

التقرير الكامل متاح عبر موقع وكالة ترويج الاستثمار في قطر: Qatar's Digital Frontier