شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW)) وذلك لافتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في دولة قطر ليكون الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه الشراكة، التي كُشف النقاب عنها خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، عقب إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في عام 2018، عن توسيع نطاق التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والألمانية خلال اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا مركل.

وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، وقّع مذكرة التفاهم كلٌا من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد ماركوس يرغر، الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف المكتب، الذي سيُباشر عملياته في مدينة الدوحة مطلع العام القادم، إلى تعزيز العلاقات القطرية – الألمانية في مجال الأعمال، من خلال ربط أعضاء الجمعية التسعمئة ألف بنظرائهم القطريين، فضلاً عن توطيد جسور التواصل مع شركاء محتملين في شتى أرجاء المنطقة.

وبمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: "يُسعدنا أن تتضافر جهودنا مع الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أول مقر لها في المنطقة. ويُشكل ذلك شهادة على بيئة الأعمال الملائمة في دولة قطر، ومكانتها كمركز رائد للاستثمار حيث تفخر دولة قطر بتواجد أكثر من 300 شركة ألمانية عاملة في قطاعات متنوعة على غرار التجارة والإنشاءات والخدمات والمعدات الطبية وغيرها الكثير. ونحن ننظر قدمًا، من خلال هذا التعاون، إلى دعم المزيد من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة من أجل العمل على تحقيق طموحاتها في دولة قطر والمنطقة".

ومن جهته، قال السيد ماركوس يرغر: "تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد الألماني. وأنا على ثقة بأن مكتبنا التمثيلي الإقليمي في الدوحة سيُساعد على تأسيس العديد من الشراكات القطرية – الألمانية الناجحة خلال السنوات المقبلة. وسيُساهم ذلك في تعزيز اقتصاد الدولتين، وتوثيق علاقتنا مع دولة قطر، وهي شريك مهم بالنسبة لنا".

وتترجم مذكرة التفاهم التزام المؤسستين الراسخ بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحديد الفرص الجديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أنها توفر هيكلية للتعاون في مجال التسويق وتقديم الدعم للشركات الألمانية الراغبة في التأسيس أو توسيع تواجدها في دولة قطر. وتشمل الاتفاقية مبادرات مشتركة في مجالات التسويق، وتسهيل ممارسة الأعمال، ونقل المعارف، وتبادل الخبرات، من خلال تنظيم فعاليات تسويقية واستثمارية متنوعة.