الدوحة، قطر، -- أغسطس 2022: أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، بالشراكة مع فريق من إرنست آند يونغ، تقريرًا بعنوان "نظرة على سوق العقار القطري: بناء المستقبل"، سلطت الضوء فيه على الآفاق الواعدة لهذا القطاع. ووفّر التقرير نظرة شاملة على التطورات في القطاع العقاري، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات العقارية، من تجارية، وسكنية أو تجارة التجزئة.

وحدّد التقرير، بعد تسليط الضوء على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، الإصلاحات التشريعية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والنظرة الاقتصادية الإيجابية، بصفتها العوامل الرئيسية في تحفيزه وتوفير الفرص. وقد حررّت قطر، خلال السنوات القليلة الماضية، قوانين التملك العقاري لتسمح بالملكية الأجنبية، مما أعطى زخمًا لهذا القطاع. ويُعد التقرير المشترك لوكالة ترويج الاستثمار وإرنست آند يونغ دليلاً شاملاً للمستثمرين الراغبين في اغتنام الفرص في سوق العقار المزدهر، حيث أنه يُحدد أيضًا الفرص  الواعدة، وإجراءات تقديم الطلب للملكية الأجنبية.

ومن المنتظر أن يؤدي الطلب المتزايد، بدعم من قوانين الملكية الأجنبية، واستضافة قطر لفعاليات رياضية عملاقة، وتزايد عدد الوافدين، إلى الحفاظ على اتجاه إيجابي مستقبلاً. ويُشير التقرير إلى نمو العرض بنسبة 6.9% خلال الفترة 2010-2020، والتشريعات الحكومية الأخيرة، فضلاً عن مناطق التملك الحرّ التي تمنح المستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الإقامة في قطر، بأنها ستكون المحفزات الرئيسية لنمو القطاع العقاري السكني وارتفاع نسب الإشغال.

على الجانب التجاري، يعتبر التقرير قطاع المكاتب واعدًا، وذلك مع ازدياد النشاط الاقتصادي، كما ستُساهم الحوافز التنظيمية والمالية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تعزيز نمو هذا القطاع الفرعي.

من جهته، من المتوقع أن يرتفع الطلب في قطاع التجزئة العقاري، لا سيما في مجال خدمات الترفيه. وقد شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك مع توفر الفرص ذات الصلة بالفعاليات الرياضية الكبرى على غرار كأس العالم 2022، وسباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 (اتفاقية لعشر سنوات بدءًا من عام 2023)، وبطولة العالم للألعاب المائية (2023)، ودورة الألعاب الآسيوية (2030).

جدير بالذكر أن دولة قطر قد خطت، من خلال اتباع مقاربة تنموية تتبنى مبادئ الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خطوات كبيرة على درب إنشاء قطاع عقاري صديق للبيئة، يتبنى مفاهيم ابتكارية تقلّص بصمته الكربونية. وتؤدي الدولة دورًا فاعلاً في دفع قطاع البناء لتحقيق الاستدامة من خلال تبني معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS، وتعتبر مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة خير مثال على ذلك. وتتضمن الأولى كافة مزايا المدن المستدامة، من جمع النفايات عبر الشفط الهوائي، وتوفير معمل لمعالجة مياه المجارير، والتبريد على مستوى المنطقة، والمنشآت المركزية، فيما تُعد مشيرب أول مشروع من نوعه في العالم لإعادة إحياء وسط مدينة وفق أسلوب مستدام.

قطاع مزدهر

يُعتبر القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي تقود مسيرة قطر على درب إنشاء اقتصاد متنوع. ويدعم هذا القطاع ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي، وتدفق الوافدين إلى قطر مع توفر فرص العمل والسياسات الحكومية الرشيدة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة بقيمة 250 مليار دولار، وقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 حول شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك الأجنبي والانتفاع به. وأدخل هذا القرار إصلاحات جديدة غير مسبوقة لجهة التملك الأجنبي، واستثمار غير القطريين في القطاع العقاري. ويحصل المستثمرون الأجانب في القطاع العقاري على الإقامة الدائمة، وما يصاحبها من مزايا مجزية على غرار الرعاية الصحية المجانية، والتعليم، وإمكانية الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. وقد أقرّت الحكومة القطرية، في سبتمبر 2022، إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي ستكون مسؤولة عن إعداد خطة وطنية بهدف تنظيم وتعزيز القطاع العقاري. وقد تم سنّ هذه التشريعات بهدف تعزيز الاقتصاد القطري وتحفيز نموّه عامة، وتطوير القطاع العقاري خاصة.

يُمكن تنزيل تقرير "نظرة على سوق العقار القطري: بناء المستقبل"