20سبتمبر 2021 ،الدوحة- قطر: أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وپي دبليو سي قطر تقرير "الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر 2021،"والذي يقدم نظرة عامة شاملة عن بيئة الأعمال المواتية في قطر. تم إطلاق الدليل خلال جلسة افتراضية انعقدت بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة في قطر.

ويأتي إصدار هذا الدليل في أعقاب التطورات الضريبية والقانونية والتنظيمية الأخيرة التي شهدتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز مكانة قطر كمركز استثماري عالمي. وقد شاركت "پي دبليو سي قطر" في وضع الدليل الذي يقدم للشركات عرضًا متكاملا وشرحًا مفصالا للإطار الضريبي والقانوني والتنظيمي الذي يحكم الأعمال في قطر ويعزز سهولة إنشاء وممارسة الأعمال بالدولة. ويلقي التقرير الضوء أيضًا على الفرص الكبيرة والمتنوعة المتاحة في مختلف القطاعات، حيث يمكن للشركات الاستفادة من بيئة الاستثمارية المؤاتية للأعمال في قطر. كما يبرز الدليل دور وكالة ترويج الاستثمار في قطر في دعم ومساعدة الشركات على مدار رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من التشغيل وحتى توسعة الأعمال، لضمان نجاحهم طويل الأمد في الدولة. 

وعلّق سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالقول: "في ظل التطور السريع الذي تشهده بيئة الأعمال في قطر، فإننا نسعد بالشراكة مع پي دبليو سي قطر لإصدار هذا الدليل الضريبي والقانوني الذي نسلط من خلاله الضوء على الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في قطر".

وأضاف: "يعكس هذا الدليل الجهود الملحوظة التي تبذلها قطر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة في ا لمنطقة، بدءًا من التسهيلات إلى البنية التحتية ذات المستوى العالمي. ونحن نتطلع في الملكية، وتنوع الفرص التجارية، مرورًا بالنظام الضريبي التنافسي، ووصولًا للترحيب بمزيد من الشركات لإطلاق عملياتها في قطر". 

وقال بسام الحاج أحمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في بي دبليو سي قطر: "تحتاج الشركات اليوم إلى إحداث تغيرات سريعة، أكثر من أي وقت مضى، في سبيل استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والعملاء والحفاظ عليهم. وقد أخذنا ذلك في الاعتبار عند وضع هذا الدليل، لتمكين المستثمرين المحتملين والجدد القادمين إلى قطر من فهم قواعد وأنظمة السوق المحلية بشكل أفضل، وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الفرص المتاحة المتزايدة لإنشاء مؤسساتهم والمساعدة في تنمية الاقتصاد الوطني". 

وأضاف الحاج أحمد بالقول: "لا يزال جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل ركيزة أساسية الإستراتيجية النمو والتنويع في قطر، والتي يتم تعزيزها باستمرار من خلال تحسين الإطار القانوني والتنظيمي (مثل تخفيف القيود على الملكية الأجنبية)، لزيادة فرص الملكية والاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار، تواصل هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال العمل في سبيل إثراء وتنويع مشهد الأعمال العام في قطر، من خلال تزويد المستثمرين بالمرونة والخيارات بما يتماشى مع أهداف أعمالهم". 

وتطرقت الجلسة الافتراضية، والتي امتدت لمدة ساعة، إلى الخدمات والدعم الذي يمكن أن توفره وكالة ترويج الاستثمار في قطر لأصحاب الاعمال والمستثمرين. كما قدمت تعريفًا بالقيمة التي تقدمها السوق القطرية للشركات الأجنبية. أعقب ذلك إلقاء الضوء على أبرز جوانب الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر لعام 2021، قدّمه ساجد خان، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي قطر. بعدها، جرى نقاش مع الخبراء حول أبرز ما جاء في الإصدار الجديد، قبل أن تُختتم الجلسة بالإجابة عن أسئلة الحاضرين.

يمكنك الاطلاع على "الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر 2021 "وتحميل نسختك من خلال invest.qa/resources/publications