الدوحة، قطر، 26 ابريل 2022: أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، "التقرير السنوي 2021"، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة.

اختتمت وكالة ترويج الاستثمار، والتي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلـول وخدمـات الاسـتثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث أنها ساهمت في تدفق استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال قطري كاستثمار رأس مال إلى اقتصاد الدولة، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Intelligence، واستقطبت 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا. وقد حظيت قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالنصيب الأكبر حيث شهدت أكثر من 50% من مجمل المشروعات الجديدة (26 و21 مشروعًا جديدًا على التوالي)، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. كما شهد العام الماضي تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة.

وعقدت وكالة ترويج الاستثمار أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية. كما تواصلت الوكالة، من خلال 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل. بالإضافة لذلك، أبرمت الوكالة خلال العام المذكور 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز، وغيرهم.

وقد واصلت وكالة ترويج الاستثمار مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: "نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وقطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100% في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي".

من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه "عام التطور"، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وسنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية استثمر قطر، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر".

تفضّل بتنزيل التقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار 2021.