الدوحة، قطر، 2 يونيو 2022: استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، في إطار مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لدولة قطر بمعرض هانوفر الدولي 2022، باقة من اجتماعات الأعمال الاستراتيجية مع المستثمرين الألمان والعالميين، كما أنها نظمت ندوة سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، وسُبل تنمية العلاقات ما بين قطر وألمانيا.

وفي إطار تعزيز مكانة قطر الاستراتيجية على خارطة الاستثمار العالمية، فقد قامت الوكالة بالترويج لبيئة الدولة الواعدة للأعمال، والزاخرة بالفرص الاستثمارية المجزية في شتى القطاعات. بالإضافة لذلك، فقد ساهمت الاجتماعات التي عقدتها وكالة ترويج الاستثمار في ترسيخ تواجدها في السوق الألماني، وتعزيز شبكة علاقاتها مع المستثمرين المحتملين، من الشركات العملاقة وصولاً إلى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار الندوة تحت عنوان: "المستقبل يبدأ الآن: القنوات التي توفرها قطر لنمو الشركات العالمية"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وخلال الندوة، سلط جيرون نيلاند، رئيس علاقات المستثمرين بالوكالة، الضوء على رحلة الأعمال الفريدة التي توفرها قطر للمستثمرين، والمدعومة بالمزايا والحوافز، والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والتواصل الاستراتيجي، والبيئة الصديقة للأعمال. كما أنه تطرّق إلى الفرص الاستثمارية المحتملة التي توفر المنفعة المتبادلة لقطر والشركات في قطاعات متنوعة، متضمنة التكنولوجيا الصناعية والرقمية وغيرها.

وشارك في الندوة متحدثون مرموقون من منصات الترخيص المختلفة، أطلعوا المستثمرين على بيئة قطر المؤاتية للأعمال، ومنهم ولاء عامر، مدير الاتصال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وحمد المهندي، مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة المناطق الحرة – قطر، وحمد النصر، مسؤول أول تنمية الأعمال في مركز قطر للمال.

وفي هذا الصدد، علّق الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: "لقد سُررنا بالمشاركة في معرض هانوفر الدولي، والبناء على الآفاق الواعدة للاستثمار وتنمية الأعمال ما بين الدولتين. وفي هذا الإطار، فقد أظهر جناح قطر الخطوات الوطنية المهمة التي تم إحرازها من أجل تعزيز الصناعات القطرية وتحفيز التحوّل التكنولوجي للقطاع الصناعي، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص الأعمال المجزية التي توفرها الدولة".

وأردف قائلاً: "يؤشر تواجد أكثر من 300 شركة ألمانية في قطر، والنمو القياسي الذي بلغت نسبته 79% في التجارة البينية لعام 2021، إلى آفاق النمو الواعدة للشركات الألمانية في قطر".

وفي تصريح له، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "سعداء جدًا بأن نكون جزءً من معرض "هانوفر ميسي" الصناعي الدولي لعام 2022 وأن تتاح لنا هذه الفرصة القيّمة للترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة التي ستدفع بعجلة اقتصادنا إلى الأمام. توفر دولة قطر للمستثمرين بيئة اقتصادية مستقرة ومنفتحة قادرة على تأمين نفسها على المدى الطويل وذلك بفضل سياساتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة، وأمنها وسلامها وموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق الدولية بين الشرق والغرب. نحن في مركز قطر للمال ملتزمون ببناء سوق محلي قوي ومرن وذلك من خلال بيئتنا التجارية، والقانونية والتنظيمية العالمية المستوى والتي من أهم أهدافها دعم التنويع الاقتصادي".     

من جهته، قال السيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: "تؤشر شراكتنا مع وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال ووكالة ترويج الاستثمار، وتواجدنا في معرض هانوفر، إلى التزامنا الراسخ بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطر عبر تحفيز بيئة الابتكار بالدولة. وقد سلطنا الضوء في هذه الفعالية على الدور المحوري الذي تلعبه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في استقطاب الشركات التكنولوجية الإقليمية والعالمية إلى قطر، وكيف يُساهم ذلك في رفد المساعي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني. نحن نقدّم دعمًا شاملاً من مرحلة الفكرة وصولاً إلى الابتكار، عبر توفير المساعدة والخبرة والبنية التحتية الضرورية لتحفيز الابتكار، وتُعد واحتنا ومنطقتنا الحرّة مثالية للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للتوسع في أسواق جديدة وتطوير منتجاتها الريادية في قطر".  

وقال السيد حمد عبدالعزيز المهندي، مدير تطوير الاعمال في هيئة المناطق الحرة – قطر: "انه من دواعي الشرف بأن نشارك مع دولة قطر في معرض هانوفر ميسي 2022 في ألمانيا.  لقد اتيحت الفرصة لهيئة المناطق الحرة – قطر من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، لعرض الفرص والمزايا التنافسية التي توفرها للشركات المستثمرة من ألمانيا وكافة أنحاء العالم والتي ترغب في تأسيس أعمالها في المناطق الحرة في قطر، والتوسع إقليمياً وعالمياً.  وتشمل هذه المزايا: البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص."