الدوحة، قطر، 5 سبتمبر 2022: أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وكريديت سويس عن شراكة جديدة يقوم بموجبها البنك بتوسيع نطاق عملياته في قطر، فضلاً عن إنشاء مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة. وسيُساهم ذلك في تعزيز مكانة البنك الريادية في إدارة الثروات، ودعم تواجده المحلي، فضلاً عن تسريع الرقمنة في قطر والمنطقة ككل.

تُتيح هذه الشراكة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز مالي ريادي، خلق ما يُقارب 100 فرصة عمل خلال السنوات المقبلة في كافة مجالات عمل البنك، وكذلك في مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة. وسيؤدي المركز أيضًا دور مورد دعم استراتيجي في المنطقة لأقسام كريديت سويس المختلفة.

يأتي إعلان اليوم بناءً على مذكرة التفاهم التي أُبرمت في أكتوبر 2021 ما بين وكالة ترويج الاستثمار وكريديت سويس، وهدفت إلى تعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال تنمية أعمال كريديت سويس في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

في هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يُسعدنا أن نستهل تلك الخطوة الاستراتيجية الجديدة مع كريديت سويس من أجل دفع عجلة التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات المالية. وسيُضفي إطلاق مركز تكنولوجي على مستوى عالمي بالدوحة المزيد من الحيوية والخبرة على هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز فرص تنمية الأعمال من خلال تبني التكنولوجيا المتطورة والابتكار. ونحن ننظر قدمًا إلى مواصلة هذا التعاون المميز مع كريديت سويس بهدف تطوير الخدمات المالية بالدولة خلال السنوات المقبلة".

من جهته، قال السيد أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس: "نحن في غاية الحماس لتوسيع أعمالنا في قطر، خاصة لأن الشرق الأوسط يُمثل سوقًا مهمًا للنمو بالنسبة للمصرف. ونحن نخطط لتوسيع عملياتنا خلال السنوات القادمة في مجالات إدارة الثروات والأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتأدية مهام جديدة من شأنها توسيع نطاق خدماتنا للعملاء وتعزيزها وتسريع عملية تقديمها. وسيكون إنشاء مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة محطة مفصلية على درب تنمية أعمالنا في الشرق الأوسط وخارجه".

وجدير بالذكر أن مجموعة كريديت سويس موجودة في أكثر من 50 دولة حول العالم، وهي تعمل في دولة قطر منذ عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال.

تطوير الخدمات المالية في قطر

لقد كان الهدف الرئيسي لرؤية قطر الوطنية 2030 في إنشاء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة حافزًا أساسيًا في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وأصبح هذا القطاع اليوم أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد صناعة النفط والغاز. وسيزداد الطلب على الخدمات المالية في قطر، خاصة في ضوء النمو المتسارع للناتج المحلي القطري، الذي يُعد الأعلى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي (4% لعام 2023 و4.4% لعام 2024). وقد تمكنت دولة قطر، من خلال باقة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، من تطوير بيئة استثمارية على مستوى عالمي، توفر مزايا متنوعة على غرار ضريبة دخل شخصي صفرية، و إعفاءات ضريبية، وعدم وجود قيود على توطين الأرباح. كما توفر الدولة قطاع خدمات مالية مؤاتٍ، استقطب مؤسسات مالية عالمية مرموقة مثل يو بي إس، وإتش إس بي سي، وإنتيزا سانباولو وغيرها. وتتجلى قوة صناعة الخدمات المالية في قطر أيضًا في اهتمام إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية "كريديت سويس" بتوسيع تواجدها بالدولة.