تتفردُ جائحة كوفيد-19 بكونها إحدى الأحداث القليلة التي اختبرت مرونة سلاسل التوريد وقطاع اللوجتسيات العالمي اختبارًا حقيقيًا، إذ يُتوقع أن تستمر الاختلالات التي تسببت بها في جميع أنحاء العالم لسنوات قادمة.  غير أنها في ذات الوقت سلطت الضوء على مكامن الضعف والفرص المُتاحة في هذه المجالات.  وفي خضم الجائحة، استطاعت إحدى الدول الخليجية التي تحتل موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا أن تعزّز دورها كمركز لوجستي موثوق، وتحقق إيرادات قياسية في مجالي اللوجستيات والتخزين عام 2021 بلغت 22.462 مليون دولار.

تنعم قطر، التي يعيش حولها نحو ملياريّ مستهلك في 25 دولة ذات ناتج محلي إجمالي قدره 6 تريليون دولار، ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3000 كيلومتر، بقدرة اتصال عالية المستوى. إذ تصل الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، فيما يخدم ميناء حمد، أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة، نحو 15 خطًا ملاحيًا مباشرًا.

وأشارت دراسة قطاعية أجرتها مؤخرًا وكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020-2026. ومع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها قطر.

وجدير بالذكر أن قطر تأتي ضمن أول 20% من دول العالم في مجال الأداء اللوجستي، وهي الثانية على هذا الصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث يرتكز أداؤها على ركائز أساسية تتمثل في:

• إمكانية الوصول إلى رأس المال: منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقترن بتعريفات منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة.
• أنظمة دعم راسخة: مناطق حرة وصناعية ولوجستية على مستوى عالمي، توفر بيئة صديقة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب.
• شبكة نقل ولوجستيات مرنة: تواصل عالمي من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلاً عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية.
• بنية تكنولوجية متطورة: تأتي قطر في المرتبة الثالثة عربيًا وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2021، وهي تشجع على تبني الابتكار، حيث يُطور مركز قطر للذكاء الاصطناعي أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة اللوجستيات والتخزين والمساحات.

تزخر قطر بإمكانات غير مستغلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا ما أضفنا النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، والاتفاقيات التجارية والاستثمارية العديدة التي أبرمتها الدولة التي تشمل أكثر من 25 اتفاقية استثمارية ثنائية، و80 اتفاقية عدم ازدواج ضريبي، فضلاً عن 20 اتفاقية تجارة حرة.

لقد طوّرت قطر أنظمة لوجستية حديثة، تربط مطارها وموانئها البحرية ذات المستوى العالمي بشبكة طرق وبنية لوجستية متطورة، مما عزز من أهمية موقعها الاستراتيجي. وليس ثمة مفاجأة في أن سوق اللوجستيات فيها قد شهد نموًا قدره 7% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل أبرز الإنجازات في الدمج الناجح لسلسلة القيمة التجارية بأكملها، بما يضمن الترابط السلس ما بين الأطراف الرئيسية في مجالات التصدير والاستيراد على غرار شركتي الملاحة القطرية "ملاحة" وميرسك، ومزودي الخدمات اللوجستية مثل دي إتش إل ودي بي شنكر، وشركات التخزين والتجزئة المحلية.

ومع تطور العالم، وسعيه المستمر لإيجاد سُبل أسرع وأكثر استدامة وسلاسة لنقل السلع، وتخزينها، وتسليمها، ستركز تلك الأنشطة بشكل مطرد على المراكز اللوجستية المتكاملة مثل التي أنشأتها قطر، مما يخلق فرصًا عديدة للمستثمرين والشركات في المجالات ذات الصلة بسلاسل التخزين واللوجستيات في الدولة.