بدأ سوق المركبات الكهربائية ينمو بسرعة هائلة، حيث يُنتظر أن يزداد عددها من 3.3 مليون في عام 2020 إلى نحو 27.5 مليون في عام 2027، وتقود الولايات المتحدة والصين وألمانيا تلك الثورة. ويُعد هذا السوق ذو إمكانيات ضخمة وواعدة، إذ يُنتظر أن تبلغ الحصة السوقية للمركبات الكهربائية 58% من مجمل مبيعات المركبات حول العالم بحلول عام 2040. وقد بدأت المركبات الكهربائية تشق طريقها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 18.5 مليار دولار عام 2023، خاصة مع قيام الأفراد بتبني استخدامها بشكل واسع خلال السنوات القليلة المقبلة.

استكشفت دراسة لقطاع المركبات الكهربائية، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، كيف يُمكن لموقع قطر الاستراتيجي ومواردها الضخمة أن تدعم طموحاتها الرامية إلى التحوّل إلى مركز مهم لصناعة المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد عقد قادة صناعة المركبات الكهربائية، على غرار فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ، شراكات واعدة مع المنظمات الحكومية من أجل تحويل سوق المركبات في قطر والمنطقة.

على نحو مماثل، فقد تركت أكورد بيتش الدوحة، الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل والشريكة لوكالة ترويج الاستثمار، بصماتها في سوق المركبات الكهربائية المحلي مع قيامها بتوفير سيارات مرسيدس إي كيو في ومرسيدس إس الهجينة للسوق القطري، فضلاً عن تخطيطها لاستثمار مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023 لتوسيع أسطولها من المركبات الكهربائية.

5 ركائز تدعم نمو قطاع المركبات الكهربائية في قطر:

دعم حكومي واسع

• أهداف طموحة ودعم عبر صياغة السياسات الملائمة، وتمويل البحوث والتطوير، وإنشاء البنية التحتية الضرورية للمستثمرين في هذا القطاع

أهداف طموحة في قطاع النقل الكهربائي

• نقل عام كهربائي بنسبة 25% عام 2022 و100% عام 2030
• 15 ألف محطة تعبئة عامة للبطاريات الكهربائية بحلول عام 2030
• 10% لمبيعات السيارات الكهربائية من مُجمل المبيعات عام 2030

استثمار القطاع الخاص في المركبات الكهربائية

• يستثمر القادة الوطنيون على غرار مؤسسة قطر، ومطار حمد الدولي، ومدينة لوسيل، في المركبات الكهربائية

سوق قطر المُجزي يستقطب مصنّعي المركبات الكهربائية

• عقدت فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ شراكات مع المنظمات الحكومية لتحويل قطاع النقل في قطر والمنطقة

بنية تحتية جاهزة وحوافز عديدة

• استثمار كثيف في الابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى حوافز تُعزز تنافسية صناعة المركبات الكهربائية لجهة التكلفة

عليه، لا عجب أن يتحمس المستثمرون الأجانب لدخول السوق القطري. تتوقع وكالة بلومبرغ أن تبلغ قيمة سوق المركبات الكهربائية نحو 53 تريليون دولار بحلول عام 2050. وتوفر دولة قطر، لكثير من المستثمرين، من خلال أهدافها الطموحة في مجال النقل الكهربائي وبنيتها التحتية الجاهزة للمستقبل والدعم الحكومي الكبير، بيئة أعمال تنافسية ومثالية لدخول سوق المركبات الكهربائية.

لقد وفّرت السياسات الحكومية، فضلاً عن مشاعر المستهلكين والجدوى التجارية واستراتيجية مصنّعي المعدات الأصلية، زخمًا أساسيًا في تبني المركبات الكهربائية على نطاق واسع. وترسم رؤية قطر الوطنية 2030 خريطة طريق شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية، وعليه فقد نالت مبادرات النقل الصديق للبيئة دعمًا حكوميًا قويًا في دولة وضعت نُصب أعينها تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتحويل باصات النقل العام بأكمله إلى مركبات كهربائية.

وجدير بالذكر أن اتباع مقاربة ابتكارية في قطاع النقل في منطقة تضم نحو 49 مليون سيارة ومركبة هو أمر حيوي من أجل بناء مستقبل مستدام. وقد أوضحت دراسة أُجريت بهذا الخصوص أن انبعاثات السيارات الكهربائية تقل بنسبة 43% عن تلك العاملة بالديزل، مما يُساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الواردة في اتفاقية باريس.

تركز الاستثمارات الحالية في سوق المركبات الكهربائية على إتاحة الوصول للبطاريات، وخفة الوزن، والسلامة، وإمكانية تعبئة البطارية، لكن سلسلة القيمة تتوسع بشكل ملحوظ مع أخذ القطاعات الفرعية بعين الاعتبار، وهي تتنوع ما بين إعادة التدوير إلى سوق أشباه الموصلات.

لقد بدأ التحوّل الأخضر يشق مجراه في قطر، وسوف تُضيف المركبات الكهربائية بُعدًا ماليًا جديدًا لاقتصاد هو ثاني أكثر تنافسية في العالم العربي، ولديه رابع أعلى متوسط دخل فردي في العالم. يعيش نحو ملياريّ شخص في اقتصادات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليون دولار، وضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3000 كيلومتر من قطر. لكن قدرات سوق المركبات الكهربائية والتواصل الذي لا يُضاهى في قطر تعدُ بتجاوز تلك الحدود خلال السنوات والعقود القادمة.