القوانين والتنظيمات

تستمد التشريعات الجمركية بالدرجة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. ومن القوانين الأخرى المطبقة، القانون رقم 41 / 2002 (قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي)، والقانون رقم 40 / 2004 (قانون الجمارك العام لدول مجلس التعاون الخليجي)، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 / 2004. تخضع أي بضاعة تجتاز الخط الجمركي، عند الاستيراد أو التصدير، لأحكام قوانين الجمارك.

تعبر الواردات والصادرات عبر ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء مسيعيد ومطار حمد الدولي ورأس لفان ومنفذ سلوى البري.

يجب على المستوردين تقديم الوثائق ؛ المترجمة والمصدقة، واللازمة لتخليص بضائعهم من المناطق الجمركية. وتشمل الوثائق؛ رخصة استيراد سارية، ونموذج إقرار جمركي مفصّل، وبيان الشحنة، وفاتورة ، وشهادة منشأ، وبوليصة شحن. تنطبق هذه المتطلبات على الشحن البحري والجوي والبري. إذا وجد تباين بين السلع الفعلية والمستندات المقدمة عند التفتيش، تُطبق رسوم إضافية، وبالاضافة الى غرامة. ويُمكن أن يؤدي عدم الالتزام للوائح والشروط الج مركية إلى فرض عقوبات أو رسوم تخزين أو تأخير البضائع أو حجزها أو إعادتها إلى منشأها. «النديب» هي النافذة الموحدة للتخليص الجمركي في قطر، وتوفر إجراءات تخليص جمركي سلسة من خلال منصة على شبكة الإنترنت، للمصدرين والمستوردين ووكلاء التخليص الجمركي. وقد يستفيد المستخدمون من مجموعة من الميزات الإلكترونية منها؛ تقديم الإقرارات ومتابعتها والتوجيه الآلي للجهة الحكومية ذات الصلة، وتفويض وكيل التخليص، وحساب الرسوم الجمركية ودفعها عبر الإنترنت، فضلًا عن الوصول الفوري إلى السجلات والاستمارات الجمركية. إن النظام متكامل تمامًا مع الأنظمة الحكومية الإلكترونية الأخرى والأوساط التجارية الدولية.

تفرض قطر تعريفة جمركية حسب القيمة تبلغ 5% على قيمة فاتورة التكلفة والتأمين والشحن لسلع الشحن العامة، باستثناء تلك المعفاة بموجب أحكام القانون. كما قد تتضمن التعريفة مبلغًا ثابتًا يفرض على كل وحدة من السلع. فيما يلي استثناءات التعريفة المحدودة:

• المسجّلات والآلات الموسيقية: 15 %
• الصلب: 20 %
• اليوريا والأمونيا: 30 %
• المشروبات الكحولية: 100 %
• السجائر ومنتجات التبغ: 100 % أو 1.000 ريال قطري لكل عشرة آلاف سيجارة، أيهما أعلى

توجد أكثر من 600 سلعة معفاة من الرسوم الجمركية، في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الإعفاءات الممنوحة لهيئات محددة بموجب القانون رقم 40 لسنة 2004. وتشمل هذه الإعفاءات ما يلي:

• العسكرية
• الدبلوماسية
• السلع المهنية للاستخدام الخيري
• سلع المناطق الحرة والمحال التجارية غير الخاضعة للضريبة
• المنتجات الغذائية الأساسية؛ مثل الفاكهة والخضروات الطازجة والأرز والقمح والدقيق وحبوب العلف
• الأمتعة التي يصطحبها المسافرون
• الأمتعة الشخصية
• الأدوات المنزلية المستعملة
• البضائع المرتجعة
• السلع العابرة المجمعة في محطات معينة
• المنتجات المستفيدة من الإعفاء المؤقت بواسطة الإدخال المؤقت للبضائع
• الآلات والمواد الخام والمواد شبه المصنعة غير المتوفرة في السوق المحلية، وتستوردها بعض المشاريع الاستثمارية الأجنبية

تشمل البضائع المحظورة ما يلي:

• الذخائر والمتفجرات
• السلع القابلة للاشتعال
• المواد المشعة
• المواد المخدرة
• السلع التي تنتهك حقوق الملكية الفنية والصناعية والفكرية والتجارية
• سلع الدول المقاطعة

تُجرى بشكل عام في النقاط الجمركية؛ تُعاين السلع من حيث كميتها وخصائصها وقيمتها، إما جزئيًا (معاينة عينات) أو كليًا (معاينة السلع كاملة). وتُجرى المعاينة عادة بحضور المالك أو مندوبه. غير أنه في حالة اشتباه موظفي التخليص في وجود سلع محظورة أو مصرح بها على نحو خاطئ، يجوز فتح السلع في غياب المالك إذا لم يحضر في الوقت الذي تم الإخطار به مسبقاً. وفي الظروف الاستثنائية، يجوز معاينة السلع قبل إخطار المالك.

في حالة المعاينة التي لها ما يبررها، تكون تكلفة النقل إلى مكان معاينة السلع، وتعبئتها وتغليفها على حساب المالك. ويجوز إعادة تصدير البضائع المحظورة أو الضارة أو الخطرة أو إتلافها.