القوانين والتنظيمات

تماشيًا مع الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، طبّقت قطر تشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتيسير دخول المستثمرين إلى السوق القطري. وينص تنظيم القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي على إمكانية تأسيس شركات مملوكة بالكامل للأجانب (بنسبة 100%)، بالإضافة إلى تقديم بعض الحوافز والمزايا للمستثمرين غير القطريين وفقًا للوائح التي حددها القانون.

الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين غير القطريين هي كما يلي:

1. تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، بطريق الإيجار أو بتقرير حق الانتفاع.
2. الإعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
3. الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآتي:
ورادات الآلات والمعدات الخاصة بالمشاريع.
المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوفر في الأسواق المحلية.
4. عدم نزع الملكية أو أجراء ذي أثر مماثل إلا للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية، ويجب دفع تعويض عادل ومناسب للمستثمرين.
5. إمكانية تحويل ملكية الاستثمار إلى أي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة.
6. تسوية المنازعات بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى لتسوية من وسائل المنازعات، باستثناء المنازعات العمالية.

يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

لا تسري أحكام قانون الملكية الأجنبية بنسبة 100% على قطاعي البنوك والتأمين، والشركات التي تعمل في استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، والوكالات التجارية، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.