ينظم بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. يتيح قانون الاستثمار الأجنبي تأسيس شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهو تحول عن الشرط السابق الذي كان يلزم بامتلاك مواطن قطري أو كيان مملوك لقطري بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال للسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاقتصاد القطري. ومع تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي، أصبح هذا الشرط الخاص بالملكية غالباً غير ضروري ضمن الإيطار الذي يحدده القانون.

يقدم قانون الاستثمار الأجنبي العديد من المزايا المهمة للمستثمرين الأجانب في قطر، من أبرزها ضمان حماية رأس المال الأجنبي من المصادرة. وعلى الرغم من ذلك، تحتفظ الدولة بالحق في نزع ملكية الأصول لتحقيق المنفعة العامة على أساس غير تمييزي، بشرط دفع القيمة الاقتصادية الكاملة للأصل. كما يحق للمستثمرين الأجانب تحويل أموال استثماراتهم إلى خارج قطر، بالإضافة إلى تأجير العقارات لمدة تصل إلى 50 عاماً.