القوانين والتنظيمات

NewsArticles banner

قانون الاستثمار

تشكل قوانين الاستثمار في قطر، ومنها القانون رقم (1) لعام 2019، إطارًا متقدمًا يتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات بملكية كاملة في قطاعات رئيسية. ويمثل هذا القانون تحولاً هامًا عن المتطلبات السابقة للاستثمار الأجنبي، مما يعزز الشمولية الاقتصادية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وملاءمة لنمو الأعمال الدولية.


تُنظّم بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. يتيح قانون الاستثمار الأجنبي تأسيس شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهو تحول عن الشرط السابق الذي كان يتطلب أن يكون للمواطن القطري أو كيان مملوك لقطري حصة لا تقل عن 51% من رأس المال للشركات الأجنبية للمشاركة في الاقتصاد القطري. ومع بدء تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي، لم يعد هذا الشرط ضروريًا في كثير من الحالات.

يقدم قانون الاستثمار الأجنبي العديد من المزايا المهمة للمستثمرين الأجانب في قطر، من أبرزها ضمان حماية رأس المال الأجنبي من المصادرة. وعلى الرغم من ذلك، تحتفظ الدولة بالحق في نزع ملكية الأصول لتحقيق المنفعة العامة على أساس غير تمييزي، بشرط دفع القيمة الاقتصادية الكاملة للأصل. كما يحق للمستثمرين الأجانب تحويل أموال استثماراتهم إلى خارج قطر، بالإضافة إلى تأجير العقارات لمدة تصل إلى 50 عاماً.