القوانين والتنظيمات

تعزز رؤية قطر الوطنية لعام 2030 أهمية وجود قوة عاملة متمكنة وملتزمة بأخلاقيات الأعمال التجارية، وتحدد استراتيجية زيادة مشاركة القطريين في القوة العاملة وتنويعها، فضلاً عن جذب المواهب والعمالة الوافدة، مع حماية الحقوق وضمان السلامة.

ولدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أقرت قطر قوانين لحماية حقوق العمال، وفقًا للاتفاقيات الدولي وأفضل الممارسات العالمي، وتحكم هذه القوانين العلاقة ما بين العمال وأرباب عملهم، وتوفير إطار عمل معاملة منصفة وعادلة بين الطرفين.

تعدُّ قطر دولة جاذبة للعمالة الوافدة، ولديها أحد أدنى معدلات البطالة في العالم مع وفرة فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وفي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد العمالة الوافدة إلى أكثر من مليون عامل.

وفي إطار الاستعداد لكأس العالم 2022، وفرت قطر حوالي 2 مليون فرصة عمل جديدة: منها 1,5 مليون فرصة عمل في مشاريع كأس العالم وحدها، ونصف مليون فرصة عمل في مشاريع البنية الأساسية.

وتوفر قطر وظائف لما يقرب من 90% من الوافدين في مختلف القطاعات في وظائف تعتبر الأفضل في العالم، وفقًا لتقارير دوليّة.

يمكن للباحثين عن عمل أداء ذلك عبر وسائل الإعلام أو مواقع توفير فرص العمل القطرية والعربية والأجنبية التي تقدم العديد من الوظائف المتنوعة وتُحدّث باستمرار، ويُمكن أيضًا للمواطنين القطريين البحث عن وظيفة حكومية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

توفر قطر بيئة عمل مجزية، وتقدّم أعلى الرواتب. يتوقع الخبراء أن توفر قطر أعلى الرواتب بين دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، مع استثمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار في البنية التحتية في السنوات المقبلة. إضافة إلى ذلك، يستفيد معظم الموظفين من رواتب معفاة من الضرائب أو منخفضة الضرائب.

لدى قطر قوانين ولوائح ونظم تحكم العمل تُعرف بقانون العمل القطري، والذي يوفر الحقوق والحماية للعمال وأصحاب العمل معًا. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لقانون العمل في قطر:

عقود العمل: يشترط القانون أن تكون عقود العمل في قطر مكتوبة، ويجب أن تتضمن شروطا أساسية مثل الوصف الوظيفي، وساعات العمل، واستحقاقات الإجازات والمكافآت، وأحكام إنهاء الخدمة. ويجب تحرير عقود العمل باللغة العربية، ويجب تزويد الموظف بنسخة منها.

ساعات العمل: يبلغ أسبوع العمل القياسي في قطر 48 ساعة، بحد أقصى 8 ساعات في اليوم، باستثناء فترات الراحة. كما ينص القانون على تقليص ساعات العمل بمقدار ساعتين خلال شهر رمضان المبارك، ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويض إضافي عن ساعات العمل الإضافية.

استحقاقات الإجازة: يحق للموظفين في قطر الحصول على أنواع مختلفة من الإجازات، منها الإجازة السنويّة، والإجازة المرضية، وإجازة الأمومة، والعطل الرسميّة. ويُحدد قانون العمل مدة وشروط كل أنواع الإجازات، وقد تختلف أحكام الإجازات اعتمادًا على عوامل مثل مدة الخدمة، وظروف الموظف.

مكافأة نهاية الخدمة: عند إنهاء عقد العمل، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ويعتمد مبلغ المكافأة على مدة خدمة الموظف، والأجر الأساسي الأخير للعامل. وعادةً ما تحتسب كنسبة مئوية معينة من الأجر الأساسي، اعتمادًا على مدة الخدمة.

إنهاء العقد: ينص قانون العمل القطري على أحكام إنهاء الخدمة، سواء من صاحب العمل أو العامل. قد يكون إنهاء الخدمة لأسباب مختلفة؛ منها انتهاء العقود المُحددة المُدة أو التسريح من العمل أو الاتفاق المتبادل بين الطرفين أو لأسباب تأديبية. قد يطبق منح فترات إخطار إشعار مُحددة أو مكافأة نهاية الخدمة بحسب الأحوال.

الصحة والسلامة المهنيّة: يلتزم أصحاب العمل في قطر بتوفير بيئة عمل آمنة وصحيّة للعمال. ويجب عليهم اتخاذ تدابير لمنع المخاطر المهنيّة، وتوفير معدات السلامة اللازمة والتدريب، والامتثال للوائح الصحة والسلامة.

عدم التمييز والمساواة في المعاملة: يحظر قانون العمل القطري التمييز في العمل على أساس العرق أو الجنسية أو الجنس أو الدين أو أي وضع أو خصائص محمية أخرى. ويجب معاملة العمال بالإنصاف والمساواة في جميع جوانب العمل.

حل النزاعات: في حالة نشوب نزاع بين العامل وصاحب العمل، يشجع القانون الأطراف على تسوية النزاع وديًا من خلال الوساطة أو التوفيق. وإذا تعذر التوصل إلى حل، يمكن للعمال تقديم شكوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تتعامل مع فض النزاعات العماليّة، ويمكنها إحالة القضايا إلى محكمة العمل إذا لزم الأمر.

فرضت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حدًا أدنى للأجور الوطنية غير تمييزي، ووضعت تدابير جديدة لتسهيل تدفق المواهب في مختلف القطاعات والمؤسسات، وذلك لتعزيز المنافسة في سوق العمل القطري وحماية حقوق العمال، مع المضي قدمًا في تطوير مناخ تمكيني وصديق للأعمال في الدولة.

يُحدد القانون الجديد (رقم 17 لسنة 2020)، بشأن الحد الأدنى لأجور العمال والعمالة المنزلية، الحد الأدنى للأجر الأساسي لجميع موظفي القطاع الخاص والعمالة المنزلية بمبلغ 1.000 ريال قطري شهريًا. فضلاً عن تقديم بدلات شهرية بمبلغ 500 ريال قطري للإقامة و300 ريال قطري للنفقات الغذائية، وبذلك يصل المجموع إلى 1.800 ريال قطري شهريًا، ما لم يوفر صاحب العمل الإقامة والطعام أو أيً منهما لموظف ما، كجزءٍ من حزمة توظيفه. ويأتي الحد الأدنى للأجور المقرر؛ الذي يعدُّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بناءً على توصيات لجنة وطنية مختصة، يُمثل أعضاؤها الجهات المعنية في قطر.

بالتوازي مع ذلك، أجريت تعديلات على قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، والمرسوم رقم 19 لسنة 2020، مع إدخال المرسوم رقم 18 لسنة 2020، الأمر الذي يعزز قدرة الموظفين على تغيير أرباب العمل، عن طريق إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة. من المتوقع أن تعمل القوانين الجديدة على تحقيق وعد قطر بإنشاء عالم حافل من الفرص للمستثمرين الطموحين، من خلال مجموعة مواهب متنوعة على أرقى مستوى، فضلاً عن تركيزها الراسخ على إحراز تقدم ونجاح مستدامين لجميع المشاركين في الاقتصاد (وفي الوقت نفسه تحقيق التقدم في أهداف التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030).