القوانين والتنظيمات

NewsArticles banner

النظام الضريبي

صُمم إطار العمل الضريبي في قطر لدعم الشركات من خلال نظام مبسط يتضمن لوائح واضحة، وإعفاءات محتملة، وإجراءات امتثال ميسرة. لا يقتصر هذا النهج على تبسيط الالتزامات الضريبية، بل يعزز أيضًا سمعة قطر كوجهة تنافسية وملائمة للأعمال المحلية والدولية.


النظم والهيئات
يُطبِّق النظام الضريبي في قطر، المصنَّف الثالث عالميًا بصفته أقل الأنظمة تطلبًا، أفضل الممارسات الدولية من خلال كيانين ضريبيين رئيسيين؛ هما الهيئة العامة للضرائب وهيئة الضرائب التابعة لمركز قطر للمال. يُطبّق النظام الضريبي لمركز قطر للمال على جميع الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، بينما تخضع باقي الشركات العاملة في قطر للنظام الضريبي لدولة قطر، الذي تديره الهيئة العامة للضرائب.

التشريعات والمعاهدات
تُستمد التشريعات الضريبية للدولة من ثلاثة قوانين رئيسية؛ قانون ضريبة الدخل (قانون رقم 24 لسنة 2018) وقانون الضريبة الانتقائية (قانون رقم 25 لسنة 2018) وقانون ونظم مركز قطر للمال الضريبية. لدى قطر 84 معاهدة ضريبية سارية، وهي من الدول الموقعة أيضًا على الاتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المبادئ المالية والحسابية
يجب أن تلتزم الشركات العاملة تحت مظلة النظام الضريبي لدولة قطر بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. من جهة أخرى، يستخدم النظام الضريبي لمركز قطر للمال العديد من الأطر، منها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وممارسات المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، وممارسات المحاسبة المقبولة عمومًا في المملكة المتحدة، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. يجب أن تقدَّم البيانات المالية الخاضعة لكلا النظامين باللغة العربية اعتبارًا من 1 يناير 2020.

أنواع الشركات
يُسمح لمختلف الشركات بالعمل في قطر، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، منها؛ الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات المساهمة (العامة أو الخاصة) وفروع الشركات الأجنبية والشركات القابضة. إضافة إلى ذلك، يسمح مركز قطر للمال بتأسيس مجموعة متنوعة من الشركات التجارية، منها؛ الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة والشراكات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات التضامنية العامة والفروع والشركات القابضة والشركات ذات الغرض الخاص ومكاتب العائلة الواحدة والشركات الاحتكارية.


البطاقة الضريبية وأماكن الإقامة
يجب على جميع دافعي الضرائب الذين يديرون أعمالاً تجارية في قطر الحصول على بطاقات ضريبية من الهيئة العامة للضرائب، على أن تُقدَّم الطلبات في غضون 30 يومًا من بدء الأنشطة أو التسجيل في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة. يمكن أن يتسبب عدم التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب أو عدم الحفاظ على صلاحية البطاقة الضريبية في غرامة قدرها 20,000 ريال قطري. تعتبر الشركة «شركة مقيمة»، إذا شُكلت وسُجلت بموجب القانون القطري، أو إذا كانت تمارس الأعمال التجارية من خلال مقر رئيسي أو مكان الإدارة الفعلية في قطر.

المؤسسة الدائمة
يُعرِّف قانون الضرائب في قطر المؤسسة الدائمة بأنها مكان ثابت للعمل، يقوم من خلاله دافع الضرائب بمزاولة أعماله، كليًا أو جزئيًا. ويُسمح أيضًا بتأسيس مؤسسة دائمة بواسطة وكيل، وهو أي شخص يعمل بالنيابة عن دافع ضرائب غير وكيل مستقل، أو يعمل لصالحه. ووفقًا لما ينص عليه القانون، يسمح بتأسيس المؤسسة الدائمة للمشاريع أو الخدمات التي تستمر لمدة 6 أشهر (183 يومًا) أو أكثر، خلال فترة زمنية تبلغ 12 شهرًا. تخضع الشركة التي تمتلك مؤسسة دائمة في الدولة لضريبة دخل الشركات. ويستلزم أن تكون المؤسسة الدائمة مسجلة تجاريًا لتقديم إقرار ضريبي عبر الإنترنت.

الدخل الخاضع للضريبة: بصرف النظر عن مكان التأسيس، تكون الشركات المملوكة للأجانب، بشكل كلي أو جزئي، والتي تستمد من مصادر قطرية، خاضعة للضرائب في قطر. يشمل الدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل المكتسب عبر:

• الأنشطة التي تم العمل بها في قطر
• العقود المنفذة كليًا أو جزئيًا في قطر
• مقابل الخدمات المدفوعة للمقر الرئيسي أو الفرع أو الشركة ذات الصلة
• العقارات في قطر
• استكشاف ، استخراج و استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في قطر
• الفوائد على القروض التي تم الحصول عليها في قطر

يُحدد مبلغ صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم النفقات في سبيل كسب الدخل الإجمالي، بما في ذلك:

• تكاليف الموظفين؛ الرواتب والأجور مستحقات نهاية الخدمة والمدفوعات الأخرى المماثلة
• المواد الخام والمواد الاستهلاكية والخدمات اللازمة للقيام بنشاط
• الرسوم الإيجارية
• أقساط التأمين
• الفوائد على القروض التي تُعزى إلى النشاط
• الأصول بمعدلات محددة
• نفقات الحسابات غير القابلة للتحصيل وفقًا لمعايير يضعها القانون
ا• لمساعدات والتبرعات والاشتراكات في أنشطة خيرية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية، المدفوعة للهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو غيرها من الهيئات المرخصة في قطر، حتى 5% من صافي الدخل الخاضع للضريبة، قبل إجراء الاستقطاعات لنفس السنة الخاضعة للضريبة
مصاريف الترفيه ، تصل إلى 2%من صافي الدخل الخاضع للضريبة، قبل إجراء الخصومات لنفس السنة الخاضعة للضريبة

يُصنف النظام الضريبي لمركز قطر للمال الأرباح الخاضعة للضريبة كمصدر محلي، إذا تكوّنت في قطر . تعتبر الأرباح التي تجنيها الشركات غير الخاضعة لرقابة مركز قطر للمال من الخدمات المحلية، والمعدة للاستخدام خارج الدولة، غير خاضعة للضريبة.

معدلات الضرائب
يخضع الدخل الخاضع للضريبة لمعدل الضريبة على دخل الشركات الذي تبلغ نسبته 10 %، بموجب النظام الضريبي لدولة قطر، غير أنه قد ينطبق معدل آخر على دافعي الضرائب الذين يضطلعون بأنشطة بموجب اتفاقات مع الحكومة أو يشاركون في قطاع النفط والغاز.

يُطبق معدل ضريبة نسبته 35% على الدخل المستمد من عمليات البترول أو البتروكيماويات، على النحو الذي حدده القانون رقم 3 لسنة 2007، بما في ذلك:

• الاستكشاف
• تطوير الحقول
• حفر الآبار وإصلاحها
• الحفر
• معالجة البترول وإنتاجه
• ترشيح الشوائب
• النقل والتخزين والتحميل والشحن
• المعدات والمنشآت اللازمة للعمليات الصناعية
• تشييد مرافق الطاقة والمياه ذات الصلة أو غيرها من المرافق وتشغيلها
• الخدمات الإدارية اللازمة لتحقيق العمليات سابقة الذكر

في حال توقيع اتفاقية خاصة مع الحكومة القطرية قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 3، سيُطبق المعدل المحدد في الاتفاقية. سيستخدم معدل ضريبة نسبته 35 %، إن لم تحدد الاتفاقية معدلاً.
تخضع كيانات مركز قطر للمال لضريبة ثابتة تبلغ 10 % من أرباحها الخاضعة للضريبة، وفقًا للنظام الضريبي لمركز قطر للمال.

أرباح رأس المال
تخضع للضريبة كدخل عادي بنسبة 10%، وفقًا للنظامين الضريبيين.
الدخل غير الخاضع للضريبة: لا يفرض، كلا النظاميين الضريبين لدولة قطر ومركز قطر للمال، ضريبة على دخل الشركات على الكيانات التي يمتلكها بشكل كامل مواطن قطري أو مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي. غير أنه قد يُطلب من هذه الكيانات تقديم إقرارات ضريبية (انظر بموجب البند 4.1.6 امتثال الشركات). كما لا تخضع أرباح الشركات الخاضعة للضريبة، المملوكة كليًا أو جزئيًا للأجانب، للضريبة وفقًا لكلا النظامين الضريبيين

الضرائب غير القابلة للتطبيق
لا ينطبق الحد الأدنى للضريبة الإضافية والبديلة في قطر وفقًا لكلا النظامين الضريبيين. لا يسمح النظام الضريبي لدولة قطر خصم الضرائب الأجنبية. يمكن لشركات مركز قطر للمال الاستفادة من الازدواج الضريبي وتخفيف العبء الائتماني من جانب واحد.

الخسائر
يُمكن ترحيل الخسائر، المخصومة من صافي الدخل للسنوات اللاحقة، وفقًا لكلا النظامين الضريبيين. لا يشمل هذا الخسائر الناجمة عن مصدر دخل معفى أو غير خاضع للضريبة. يسمح النظام الضريبي لدولة قطر بفترة تبلغ 5 سنوات، بينما يسمح النظام الضريبي لمركز قطر للمال بفترة مفتوحة، ما دام الكيان التابع لمركز قطر للمال يُدر دخلاً. لا يسمح كلا النظامين بترحيل الخسارة إلى تاريخ سابق.

الإعفاء من الضريبة والمشاركة
يسمح النظام الضريبي لدولة قطر بالإعفاء الضريبي للشركات المؤهلة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وذلك رهنًا بموافقة وزير المالية. بينما الشركات التي تسعى إلى الحصول على فترات إعفاء أطول الحصول على موافقة مجلس الوزراء. مع ذلك، لا يوفر النظام إعفاءً من المشاركة، حيث تُفرض الضرائب على الشركات الأجنبية التي تبيع أسهمها عبر الشركات التي يقع مقرها في قطر. على جانب آخر، يوفر النظام الضريبي لمركز قطر للمال إعفاءً على أرباح رأس المال المكتسبة بواسطة الأسهم المؤهلة.