القوانين والتنظيمات

إضافةً إلى أنواع الشركات سابقة الذكر، يوجد العديد من اتفاقات الشراكات التجارية المختلفة. تتألف شركة الشراكة من شريكين أو أكثر، يكونان مسؤولان بالتضامن عن التزامات الشركة. يجب أن يكون الشركاء المتضامنون مواطنين قطريين. يتمتع كل شريك بسلطة القيام بأعمال تجارية تحت اسم الشركة. غير أنه لا يسمح لأي شريك بالقيام بذلك لحسابه الخاص أو لحساب الآخر، دون الحصول أولًا على موافقة من الشريك أو الشركاء الآخرين في الشركة. من ناحية أخرى، لا يتحمل الشركاء المحدودون مسؤولية الديون التي تتكبدها الشركة، إلا في حدود استثماراتهم المسجلة. وليس لهم سلطة إدارية. تتألف شركة التضامن بالأسهم من فريقين؛ يشمل أحد الفريقين شريكًا أو أكثر، مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة في جميع أصولهما/أصولهم؛ يشمل الآخر المساهمين.

لا بد من موافقة وزارة التجارة والصناعة أولًا على الشركات المشكلة عن طريق اتفاق مساهمة، قبل تأسيسها. وفيما يلي المعايير الأساسية: ينبغي توزيع رأس مال الشركة المساهمة على الأسهم القابلة للتداول المتساوية القيمة؛ لا يمكن أن يكون عدد المساهمين أقل من خمسة؛ لا بد أن يكون جميع المساهمين قطريين. إضافة إلى ذلك، سيكون مجلس الإدارة المنتخب مسؤولًا عن إدارة شركة المساهمة. ينبغي أن يتراوح أعضاء مجلس الإدارة بين خمسة وأحد عشر عضوًا. ويجوز انتخاب كل عضو في مجلس الإدارة أكثر من مرة، ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي للشركة. ينبغي ألا تزيد مدة عضوية كل عضو في مجلس الإدارة عن ثلاث سنوات.

أقرّت دولة قطر، بالاتساق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تشريعات تهدف إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات مختلفة في الاقتصاد، وتسهيل إمكانية وصول المستثمرين إلى السوق القطري. وقد شرّع قانون الاستثمار الأجنبي (قانون رقم 1 لعام 2019) تأسيس شركات مملوكة بنسبة 100% من قبل الأجانب، بالإضافة إلى تقديم بعض الحوافز والمزايا للمستثمرين غير القطريين، أو تبعًا للتشريعات التي يُحددها القانون.

ويوفر قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين غير القطريين الحوافز الآتية:

1-    تخصيص قطع أرض لإنشاء المشروع الاستثماري من خلال الإيجار أو الانتفاع

2-    الإعفاء من ضريبة الدخل بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل

3-    الإعفاء من الضريبة الجمركية على:

• معدات وأجهزة المشروع
•  المواد الخام أو نصف المصنّعة الضرورية للإنتاج وغير المتوفرة محليًا

4-    المصادرة تتم فقط بموجب الصالح العام ووفق مقاربة غير تمييزية، على أن يتم تعويض المستثمرين بشكل عادل

5-    إمكانية نقل ملكية الاستثمار إلى أي مستثمر آخر، أو التخلي عنه للشريك المحلي في حالة الشراكة

6-    بخلاف النزاعات الناتجة عن العمل، يتم تسوية النزاعات مع الأطراف الثالثة من خلال التحكيم أو أي أسلوب آخر لتسوية النزاعات

يُمكن لمجلس الوزراء تقديم إعفاءات ومزايا لمشروع استثماري، بالإضافة إلى الحوافز التي يوفرها القانون، وذلك بموجب اقتراح الوزير.

لا تنطبق إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات البنوك والتأمين، والشركات التي تستغل الموارد الطبيعية، والوكالات التجارية، وأي قطاعات أخرى يُحددها مجلس الوزراء.